اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه 1402 مسئولانه تعیین نشده است/ضرورت بررسی تخصصی مجزای علل بروز این آسیب‌ها در هر منطقه
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۳۵۸۱
خبرگزاری آریا - این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه روند بروز آسیب‌های اجتماعی در حوزه انتخابیه‌اش رو به افزایش است گفت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه 1402 به گونه‌ای که باید در این رابطه احساس مسئولیت می‌کرد اعتبارات لازم را پیش‌بینی نکرده است.
سید محمد موحد به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی در حوزه انتخابیه‌اش به ویژه دیشموک، گفت: وجود آثار ناشی از آسیب‌های اجتماعی در حوزه انتخابیه‌ام به ویژه در بخش دیشموک یک واقعیتی است و متاسفانه این آسیب ها هنوز به درستی کنترل نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کهکیلویه، بهمنی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت و مجلس باید در این مورد یک چاره اساسی بیندیشند، ادامه داد: متاسفانه دولت در لایحه بودجه 1402 به گونه‌ای که باید در این رابطه احساس مسئولیت می‌کرد اعتبارات لازم را پیش‌بینی نکرده است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون مجلس باید این نقیصه را از طریق همراهی و همکاری با دولت در بودجه جبران کند چرا که در میدان اجرا این دولت است که باید با قدرت زمینه لازم برای رفع آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند و اعتبارات این بخش را به نحوی هزینه کند که بحران‌ها را کاهش داده تا زمینه حل آنها را در درازمدت فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: هر کدام از آسیب‌های اجتماعی در جای خود دارای اهمیت است و لازم است به طور تخصصی انگیزه‌ها و علل بروز آنها بررسی شود ضمن اینکه ممکن است هر منطقه‌ای با یک نوع آسیب اجتماعی مواجه باشد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نوع آسیب‌های اجتماعی متناسب با فرهنگ، استان و حتی شرایط اقلیمی در هر منطقه متفاوت است که لازم است به طور جداگانه بررسی شده و برای رفع آنها تدابیری اتخاذ شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: آسیب های اجتماعی آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد